hadits.net

مسند أحمد 3591

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ: أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ، وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ، لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا، قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَقَالَ: وَاللهِ لَهَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

حواشٍ

  • ﷺ. ﷺ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 6/71hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه عابدت ⁧61 هـ ، أو 62 هـ ، أو 65 هـ ، أو 72 هـ ، أو 73 هـ ، ويقال : 63 هـ⁩
    عن
  3. ثقة إلا أنه يرسل كثيرات ⁧94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه مسلم (٨٠١) (٢٤٩) ، وأبو يعلى (٥١٩٣) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٠٤١) ، والحميدي (١١٢) ، والبخاري (٥٠٠١) ، ومسلم (٨٠١) (٢٤٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٨٠) ، وأبو يعلى (٥٠٦٨) ، والطبراني في "الكبير" (٩٧١٢) و (٩٧١٣) من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (٤٠٣٣) . قوله: "فضربه الحد": قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٦/٨٨: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونْه نائباً للإِمام عموماً، أو قي إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٥٠ بعد أن نقل قول النووي: والاحتمال الأول جيد، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: "فضربه الحد"، أي: رفعه إلى الأمير، فضربه، فأسند الضرب إلى نفسه مجازاً، لكونه كان سبباً فيه.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا