مسند أحمد 3286
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- أخبرناصدوق كثير الخطأ والتدليست 145 هـ ، أو قبلها ، أو 147 هـ
- حدثناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) تحرف في (م) إلي: زيد.
(٢) هذا الحديث روي بإسنادين: الإسناد الأول: فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعن، والثاني: مرسل، ومتن الحديث صحيح، قد روي من طرق أخرى عن ابن عباس سبق بعضها، ويأتي بعضها الأخر. وأخرجه أبو يعلى (٢٣٦٠) من طريق يزيد بن أبي زياد الكوفي، عن مِقْسم، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم في الأخْدَعَيْنِ والكاهل، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه. وانظر (١٨٤٩) .