hadits.net

مسند أحمد 3087

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 5/206hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • أبو حاتم الرازي

    هكذا رواه معمر ورواه سعيد بن سلمة عن صالح عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير وهو أشبه

    في مسند أحمد, ص 3127

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. عن
  3. ثقة ثبت ، فقيهت ⁧بعد 130 هـ ، أو بعد 140 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    أخبرنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن صالح بن كيسان قال الدارقطني في "سننه" ٣/٢٣٩: لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح (انظر ما سلف برقم= = ٢٣٦٥) ، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. قلنا: ولا يَبْعُد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرة أخرى من نافع بن جبير، فحدث به على الوجهين، وسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر. والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٢٩٩) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢١٠٠) ، والنسائي ٦/٨٥، والدارقطني ٣/٢٣٩، والبيهقي ٧/١١٨. وأخرجه الطحاوي ٤/٣٦٦، وابن حبان (٤٠٨٩) ، والدارقطني ٣/٢٣٩، والبيهقي ٧/١١٨ من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (١٨٨٨) . قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر"، قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلي الولي في نكاح الثيب، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعل من يوجب الولى يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث "إلأيِّم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالي أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا