مسند أحمد 2844
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 5/42 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
هو من رواية عطاء عن عكرمة عنه ولم يقع منسوبا في رواية الطبراني ابن أبي الخوار وهو موثق
في مسند أحمد, ص 2872 - المنذري
رجاله كلهم ثقات
في مسند أحمد, ص 2872
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- أخبرني
- أخبرناثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناصدوق قد يخطئت 204هـ ، وقيل 203هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده ضعيف، عمر بن عطاء: هو ابن وَرّاز، ويقال: ورازة، قال أبو طالب عن أحمد: كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة، فهو ابن وراز، وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو ابن أبي الخُوار كان كبيراً، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار، عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو هذا عن يحيى بن معين، قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وَواز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة، فهو ابن وراز. وأخرجه الحاكم ٢/١٥٩-١٦٠من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٧٢٩) ، والحاكم ١/٤٤٨ من طريق سليمان بن حيان الأحمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/١١١، والطبراني (١١٥٩٥) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريح، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! فأخطا، ووقع عند الطبراني أن عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار، وهو خطأ كما بينا سابقاً. وأخرجه الطحاوي ٢/١١٢و١١٣موقوفاً ومرسلًا من طريق عمروبن دينار، عن عكرمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٣/٩٧: الضرورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب، قال النابغة الذِّبياني: لو أنها عَرَضَتْ لأشْمطَ راهبٍ ... عَبَدَ الإِله صَرورة مُتعبِّدِ لَرَنا لبهجتِها وحُسنِ حديثِها ... ولَخالَه رَشَداً وِإن لمِ يَرشدِ يعني الراهبَ التارك للنكاح، يقول: لو نَظَر إلى هذه المرأة افتتن بها، والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه إذا لم يحجَّ قطّ، وقد علمنا أن ذلك إنما يُسمى بهذا الاسم، إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعرفهما وأعربهما. وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٢/١١٢- ١١٤.