hadits.net

مسند أحمد 2828

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا. لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطحسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 5/34hadithunlocked, shamela.ws
أبو داود السجستانيسكت عنهفي مسند أحمد, ص 2855hadithunlocked
المنذريسكت عنهفي مسند أحمد, ص 2855hadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧98 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. صدوق يخطئ كثيرا , تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعت ⁧177 هـ , أو 178 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة متقن ، كان لا يحدث إلا عن ثقةت ⁧207 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. = وأخرجه أبو داود (٣٢٩٥) ، وأبو يعلى (٢٤٤٣) ، وابن خزيمة (٣٠٤٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٠، وفي "مشكل الآثار" ٣/٣٨، وابن حبان (٤٣٨٤) ، والحاكم ٤/٢٠٣، والبيهقي ١٠/٨٠ من طرق عن شريك، بهذا الِإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي! وذكروا فيه أن السائل كان رجلاً، وسيأتي برقم (٢٨٨٥) . وقد تقدم بنحوه عن ابن عباس بإسناد صحيح برقم (٢١٣٤) ، وفيه أن السائل هو عقبة بن عامر. وأخرج أحمد ٤/١٤٦، ومسلم (١٦٤٥) من حديث عقبة بن عامر، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "كفارةُ النذر كفارة اليمين". قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٠٤: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمتُ زيداً- مثلاً- فلله على حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذز، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نَذَرأن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. وانظر "مختصر سنن أبي داود" ٤/٣٧٣-٣٧٨، و"فتح الباري " ١١/٥٨٧-٥٨٩

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا