hadits.net

مسند أحمد 2773

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 4/494hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت ⁧قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم⁩
    عن
  3. صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت ⁧123 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ، تُكلم فيه بلا حجةت ⁧قال أبو نعيم ، وقعنب بن المحرر : 160 هـ . وقال هارون بن حاتم ، عن دبيس : 161 هـ . وقال خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد : 162 هـ ، وقال مغلطاي : 164 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، سماك -وإن كان في حديثه عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٧٢٨) من طريق خلف بن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٩٨، والبزار (٢٠٧٤ - كشف الأستار) ، وابن حبان (٥٥٨٢) من طرق عن إسرائيل، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٧٩٤) ، وفي "الصغير" (١٠٩٤) ، والحاكم ٤/٢٨٨ من طريق أبي معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وسيأتي الحديث برقم (٢٨٧١) ، ومرسلاً برقم (٢٨٧٢) . وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد ٣/٦٣، ومسلم (٣٣٨) ، وصححه ابن حبان (٥٥٧٤) . وعن أبي هريرة عند أحمد ٢/٤٤٧، وصححه ابن حبان (٥٥٨٣) إلا أن فيه عنده زيادة ضعيفة. قوله: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ"، قال السندي: المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحياناً كما في الزوجة والمملوكة، أو لدلالة المذكور عليه بالأولى.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا