مسند أحمد 2759
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | حسن | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
ولا يصح أيضا من جهة الإسناد لأنه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسين هذا ضعيف متروك الحديث
في مسند أحمد, ص 2785 - العظيم آبادي محمد بن علي
فيه الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف
في مسند أحمد, ص 2785 - ابن الملقن
في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي قد ضعفوه
في مسند أحمد, ص 2785
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنضعيفت 140 هـ ، أو 141 هـ
- حدثناصدوق يخطئ كثيرا , تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدعت 177 هـ , أو 178 هـ
- حدثناثقةت 207 هـ ، أو 208 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) لفظة "رفعه" من (ظ٩) و (ظ١٤) ، ولم ترد في (م) وباقي الأصول الخطية، وكذلك أشار السندي في حاشيته إلى وقفه، والصواب رفعه، فهو الموافق لما في مصادر التخريج، ولما سيأتي برقم (٢٩١٠) و (٢٩٣٧) .
(٢) حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وحسين بن عبد الله -وهو ابن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني- ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٩) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٣٦، والدارمي (٢٥٧٤) ، وابن ماجه (٢٥١٥) ، والدارقطني ٤/١٣٠ و١٣٠-١٣١، والحاكم ٢/١٩، والبيهقي ١٠/٣٤٦ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني ٤/١٣١ من طريق سفيان الثوري، عن حسين بن عبد الله، به. وسيأتي الحديث برقم (٢٩١٠) و (٢٩٣٧) . وأخرح ابن ماجه (٢٥١٦) ، والدارقطني ٤/١٣١، والحاكم ٢/١٩، والبيهقي ١٠/٣٤٦ من طرق عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ذُكرت أم إبراهيم (يعني مارية القبطية) عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أعتقها ولدُها". وأخرجه كذلك ابن حزم في "المحلى" ٩/١٨ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به. وقال: هذا خبر صحيح السند، وجَودَ إسناده الحافظُ ابن حجر في "الدراية" ٢/٨٧، وابنُ القطان في كتابه كما في "نصب الراية" ٣/٢٨٧. = وأخرجه أيضاً الدارقطني ٤/١٣١-١٣٢، ومن طريقه البيهقي ١٠/٣٤٦ من طريق سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، به. سعيد بن زكريا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول. وانظر "سنن البيهقي" ١٠/٣٤٦-٣٤٧. وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/٧٧٦ برواية يحيى الليثي، و (٢٧٢٨) برواية أبي مصعب الزهري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولَدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يَهَبُها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حُرة. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٣٧٠: ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدماً على الديون والوصايا، وقد رُوي عن عطاء، عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا، فقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام، ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، وظهر ذلك في زمن عمر، فنهى عن ذلك، ومنع منه، وروي فيه عن علي خلاف، وعن ابن الزبير: أنه كان يبيعها، وعن ابن عباس: أنها تعتق في نصيب ولدها، وروي عن محمد بن سيرين، قال: قال لي عَبِيدة: بعث إلى على وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلافَ، فاقضوا كما كنتم تقضون -يعني في أم الولد- حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات صاحباي. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا خُتِم بالاتفاق، وانقرض العصر عليه، كان إجماعاً.