مسند أحمد 26471
حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَرَادَتِ التَّزْوِيجَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تَزَوَّجُ إِذَا شَاءَتْ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 44/71 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنينت 59هـ ، أو : 61هـ ، أو : 62هـ
- عنثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت 94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ
- حدثناثقة ثبتت 143هـ أو 144 هـ ، وقيل 146هـ
- حدثناثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (ظ٢) و (ق) : لعشرين.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع هذا الحديث من أم سَلَمة، بينهما أبو سلمة بنُ عبد الرحمن، وقد شمعه أبو سلمة مرةً بواسطة كُريب مولى ابنِ عباس، كما سيأتي برقم (٢٦٦٧٥) ، ومرة دون واسطة، كما سيأتي (٢٦٦٥٨) و (٢٦٧١٥) . وقد ذكرنا أحاديث قصة سُبَيْعة في مسند ابن مسعود عند الرواية (٤٢٧٣) . قال السندي: قولها: التزويج، أي: أن يزوجها وليها من أحد، أو أن تزوج هي نفسها من أحد.= = آخر الأجلين: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعةُ أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن أربعةَ أشهرٍ وعشراً) [البقرة: ٢٣٤] . والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضعُ الحمل، وهي قوله تعالى: (وأُولات الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حملهنَّ) [الطلاق: ٤] ، ولم تدر العمل بأيّهما، فالوجه العملُ بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخّر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر، يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر. نعم، قد يتساويان، فلا يبقى أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر. قلنا: وجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تَحِلُّ بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. تَزَوَّجُ، أي: تتزوَّجُ.