hadits.net

مسند أحمد 26033

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 43/157hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ⁩
    عن
  3. وكان ثقة فاضلا عابدات ⁧125 هـ أو 126 هـ أو 127 هـ أو 128 هـ أو 130 هـ⁩
    أخبرني
  4. ثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت ⁧182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ⁩
    عن
  5. ثقة متقن عابد .ت ⁧206 هـ .⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابنُ هارون، وإبراهيم أبن سعد: هو ابنُ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الطيالسي (١٤٢٢) ، والبخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) ، وابو= =داود (٤٦٠٦) ، وابن ماجه (١٤) ، وأبو يعلى (٤٥٩٤) ، وأبو عوانة ٤/١٧-١٨ و١٨، وابنُ حبان (٢٦) و (٢٧) ، وابنُ عدي في "الكامل" ١/٢٤٧، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٢٤- ٢٢٥، واللالكائي - في "الاعتقاد" (١٩٠) و (١٩١) ، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (٣٥٩) و (٣٦٠) و (٣٦١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/١١٩، وفىِ "معرفة السنن والآثار" ١٤/٢٣٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهيم ابن سعد. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٢٥ من طريق سهل بن صُقَير، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صنع في ماله ما ليس في كتاب الله، فهو مردود". قال الدارقطني: قوله: عن الزهري، خطأٌ قبيح. وسلف من طريق عبد الله بن جعفر، عن سعد بن إبراهيم برقم (٢٤٤٥٠) . وقوله "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، قال المناوي في "شرح الجامع الصغير" في أمرنا، أي: شأننا، أي دين الإسلام ما ليس منه، أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط، فهو رد، أي: مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا