مسند أحمد 25616
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ: لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
حواشٍ
قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْمُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقُلْتُ لَهُفَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ ومَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 42/394 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 49هـ ، أو : 51هـ ، وقيل : 63 هـ ، وقيل : 66 هـ
- عن
- قلتصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- حدثنيثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- عنثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (3)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) في (ظ٧) و (ظ٨) : فذكر.
(١) في (ظ٨) فقلت له، عن الثقة عن الثقة، عن عائشة، بتكرار لفظ: "الثقة"، وهو موافق للرواية الآتية ٦/٣٣٥.
(٢) إسناده ضعيف لإبهام الثقة الراوي عنه مِقْسم، وهو ابن بُجْرة. ويقال: ابن بَجَرَة، ويقال: ابن نجدة، وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه إياه، ومقسم هذا مختلف فيه حسن الحديث. وقد اختلف فيه على الحكم وهو ابن عتيبة: فرواه يحيى: وهو ابن سعيد القطان- كما في هذه الرواية- وآدم بن يحيى، فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" ١/٢٩٣-٢٩٤، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مِقْسم، عن الثقة، عن عائشة وميمونة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه محمد بن جعفر ويحيى كما سيأتي ٦/٣٣٥، ويزيد بن زريع فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٣١) و (١٤٠٦) ، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مِقْسم، عن الثقة، عن الثقة، عن عائشة وميمونة، فكرَّر لفظ الثقة، وليس ذلك في "التحفة" ١٢/٣٨٤. ورواه موقوفاً سفيان بن حسين- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٩-٢٤٠، وفي "الكبرى" (١٤٠٥) ، عن الحكم، عن مقسم، قال الحكم: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: عمن ذكره؟ فقلت: لا أدري، قال الحكم: فحججت، فلقيت مقسماً، فقلت: عمن؟ فقال: عن الثقة، عن عائشة وميمونة، ولم يرفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورواه حجاج بن أرطاة- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٢٣ و١٦٦- عن الحكم، عن ابن عباس، عن عائشة وميمونة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وحجَّاج بنُ أرطاة ضعيف. ورواه سفيان الثوري، عن منصور، عن الحكم، واختلف عليه فيه كذلك: فرواه جرير بن عبد الحميد، كما سيأتي ٦/٢٩٠، وسفيان الثوري كما سيأتي ٦/٣١٠، و٦/٣٢١، وزهير بن معاوية، فيما أخرجه ابن ماجه (١١٩٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/٩٥٤، ثلاثتهم عن منصور، عن= =الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، مرفوعاً. ومِقْسم لا يعرف له سماع من أمِّ سلمة. ورواه مَخْلد بن يزيد الحرَّاني- فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٣٣) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٩٥) - ومؤمل بن إسماعيل -فيما أخرجه الخطيب في "تاريخه" ٥/١٣٧-١٣٨- كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أمِّ سلمة. ورواه إسرائيل- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٩، وفي "الكبرى" (١٤٠٤) - عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أمِّ سلمة. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورفة ١٦٦: والمرسل عنهما أصح. وأورده ابن أبي حاتم ني "العلل" ١/١٥٩، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر. وانظر (٢٤٢٣٩) و (٢٥٧٠٢) . قال السندي: قوله: لا وتر إلا بخمس: كأن المراد بالوتر صلاة الليل، والمراد أن صلاة الليل مع الوتر لا ينبغي أن يكون دون خمس أو سبع، والله تعالى أعلم.