hadits.net

مسند أحمد 25340

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي زَوْجًا، وَلِي ضَرَّةً، وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي، أَقُولُ: أَعْطَانِي كَذَا وَكَسَانِي كَذَا، وَهُوَ كَذِبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 42/208hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    وغيرهما يرويه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهو الصحيح

    في مسند أحمد, ص 25923

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة فقيه ربما دلست ⁧145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على هشام بن عروة: فرواه مَعْمَر -كما في هذه الرواية، وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٤٥٢) ، وإسحاق (٧٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٢٠) - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وتابع معمراً وكيعٌ وعبدةُ، كما عند مسلم (٢١٢٩) ، والمباركُ بنُ فَضالة، كما عند الطبراني في "الصغير" (١٠٦٤) ، والحاكمِ في "معرفة علوم الحديث" ص٧٧. ورواه حماد بنُ زيد وحماد بنُ سلمة -فيما أخرجه الحاكم ص٧٧- كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. ورواه حُميد بن الأسود -فيما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٥٣٣) والحاكم ص٧٧- عن هشام بن عروة، عن أبيه، وقال: عن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال الحربي فيما نقله عنه الحاكم: إنما أراد: عن عبد الله بن سفيان، وهو الذي روى عنه يعلى بن عطاء الثقفي. ورواه أبو معاوية -كما سيرد في الرواية ٦/٣٤٥- ويحيى بن سعيد -كما سيرد ٦/٣٤٦ و٦/٣٥٣- وعبدة فيما أخرجه مسلم (٢١٣٠) ، والنسائي (٨٩٢٢) ، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، فقال: عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر. وهو الصواب فيما ذكر إبراهيم الحربي -ونقله عنه الحاكم ص٧٨- والنسائيُّ، والدارقطنىُّ في "التتبع" ص٣٤٥-٣٤٧، والمزيُّ في= = "التحفة" ١٢/٢١١، والحافظ في "الفتح" ٩/٣١٩. وقد سلف نحوه مطولاً برقم (٢٤٥٩٣) . قال السندي: قولها: أتَشَبَّعُ من زوجي، أي: أُظهر الشبع بتكلف. قولها: وهو كذب، أي: قولي كذب، أي: فهل علي فيه إثم، أو لا، كالكذب لمصلحة. قوله: "ثَوبَيْ زور" أي أنه عمل هو زور في ذاته، وهو مؤذٍ لغيره، فكأنه زُور بوجهين، فكيف لا يكون فيه إثم؟

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا