hadits.net

مسند أحمد 2526

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 4/319hadithunlocked, shamela.ws

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    سمع
  2. ثقة فقيهت ⁧قال أبو سليمان بن زبر : 90 هـ قبل أنس بن مالك . وقال البخاري وغيره : 93 هـ . وقال ابن سعد : 103 هـ . وقال الهيثم بن عدي : 104 هـ⁩
    سمعت
  3. ثقة ثبتت ⁧125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ⁩
    أخبرني
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ثبتت ⁧قال ابن قانع : 197 هـ ، وقال عقبة بن مكرم العمي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل : قبل 198 هـ ، وقال غيرهم : بعد 200 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمَي، وجابر بن زيد: هو أبو الشعثاء الأزدي. وأخرجه مسلم (١١٧٨) من طريق بهز بن أسد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٦١٠) ، والبخاري (١٨٤١) و (١٨٤٣) ، والطحاوي ٢/١٣٣، وابن حبان (٣٧٨٦) ، والطبراني (١٢٨١٤) ، والدارقطني ٢/٢٢٨، والبيهقي ٥/٥٠ من طرق عن شعبة، به. وانظر (١٨٤٨) . قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ فى "الفتح" ٤/٥٧: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله، لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف. قال الحافظ: والأصح عند الشافعية والأكثر جوازُ لبس السراويل بغير فَتْق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقاً، ومثله عن مالك، وكان حديث ابن عباس لم يبلغه، ففي "الموطأ" ١/٣٢٥ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث، وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية، كما قاله أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على = = حاله، قَيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراً، لأنه في تلك الحالة يكون واجدا لإزار.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا