hadits.net

مسند أحمد 25045

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ، مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ [ ﷺ ] قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 41/495hadithunlocked, shamela.ws
النوويإسناده جيدفي مسند أحمد, ص 25629hadithunlocked

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧78 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧121 هـ : 130 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ عابدت ⁧196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، المقدام - وهو ابن شُريح بن هانىء الحارثي المذحجي الكوفي - وأبوه من رجال مسلم، وروى البخاري لهما في "الأدب المفرد"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن راهويه (١٥٧٠) عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ١ / ١٩٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤ / ٢٦٧، والحاكم في "المستدرك" ١ / ١٨١ و١٨٥، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١ / ٢٩٦، والبيهقي في "السنن" ١ / ١٠١ من طرق عن سفيان، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: لم يخرج البخاري للمقدام بن شريح، ولا لأبيه في الصحيح كما ذكرنا. ثم قال الحاكم: وقد اتفقا على إخراج حديث الأعمش،= = عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سباطة قوم، فبال قائماً. قلنا: قد سلف ٥/ ٤٠٢. وأخرجه الطيالسي (١٥١٥)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٣ - ١٢٤، والترمذي (١٢)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٦، وفي "الكبرى" (٢٥)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأبو يعلى (٤٧٩٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٦٧، وابن حبان (١٤٣٠) من طريق شريك، والحاكم ١/ ١٨٥، والبيهقي في "السنن" ١/ ١٠١ - ١٠٢ من طريق إسرائيل، كلاهما عن المقدام بن شريح، به، نحوه. وسيرد برقم (٢٥٧٨٧)، وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٢٥٥٩٦). قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة، وحديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. قلنا: حديث عبد الرحمن بن حسنة سلف برقم (١٧٧٥٨). وحديث عمر إنما روي - فيما قال الترمذي - من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: رآني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا أبول قائماً فقال: "يا عمر، لا تبل قائماً"، فما بلتُ قائماً بعد. قال الترمذي: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر رضي الله عنه: ما بلت قائماً منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. ثم قال الترمذي: وحديث بُريدة في هذا غير محفوظ. قلنا: قد نقل المباركفوري في "تحفة الأحوذي" ١/ ٦٨ عن العيني قوله: في قول الترمذي في هذا نظر. لأن البزار أخرجه بسند صحيح، قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من الجفاء أن يبول الرجل قائماً". الحديث، وقال: لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبد الله. ثم تعقبه بقوله: الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة في هذا غير محفوظ، يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة، لا ينافي= = كونه غير محفوظ. وانظر حديث أبي موسى السالف برقم (١٩٥٣٧) . وقد ورد في الصحيح من حديث حذيفة - وسلف ٥ / ٤٠٢ - أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى سباطة قوم، فبال قائماً، وذكر الحافظ في "الفتح" ١ / ٣٣٠ أقوال من جمع بينه وبين حديث عائشة، وذكر منها من سلك فيها مسلك النسخ كأبي عوانة وابنِ شاهين، حيث زعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة هذا، ثم قال: والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيُحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت، فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بيّنا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الردُّ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن عُمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دالّ على الجواز من غير كراهة إذا أُمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النهي عنه شيء، والله أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا