مسند أحمد 24672
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنًى, قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 41/209 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
الأسانيد متواترة به وهي صحاح
في مسند أحمد, ص 25255
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- حدثناثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- حدثناثقة يحفظت 203 هـ ، أو 204 هـ ، أو 205 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على عبيد الله، وهو ابن عمر: فرواه محمد بن عبيد كما في هذه الرواية، ويحيى القطان كما سيرد في الرواية (٢٥٦٠٢) ، وعبد الله بن نمير، كما عند مسلم (١١٨٩) (٣٤) ، وأبو معاوية وأبو أسامة، كما عند ابن ماجه (٣٠٤٢) ، وشجاع بن الوليد، كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ١٣٠، والبغوي في "الجعديات" (٢٦٠٠) ، وزهير بن معاوية، كما عند الطحاوي أيضاً، رَوَوْه عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض كما عند النسائي في "الكبرى" (٤١٦٥) = = عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ١٤٤: يحتمل أن يصح جميعها، لأن جميع الرواة لها ثقات. وأخرجه ابن ماجه (٣٠٤٢) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٤١١١) . ملاحظة: وهم الحافظ في "أطراف المسند" ٩ / ١٩٩ - ٢٠٠ في نسب عبيد الله بن عمر، فقال: عبيد الله بن أبي زياد! قال الحافظ: قولها: حين أحرم، أي: حين أراد الإحرام، وقولها: حين أَحل، أي: لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطِّيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب حين إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم.