مسند أحمد 24450
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ آلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن دقيق العيد
وقد يحتج لهذا القول بالحديث الصحيح
في مسند أحمد, ص 25032 - الدارقطني
والصحيح قول من قال فيه عن سعد بن إبراهيم
في مسند أحمد, ص 25032
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- عنوكان ثقة فاضلا عابدات 125 هـ أو 126 هـ أو 127 هـ أو 128 هـ أو 130 هـ
- حدثنيليس به بأست 170 هـ
- حدثناصدوقت قال أبو الحسين بن قانع : 214 هـ . وقال محمد بن سعد : 215 هـ . وصححه الخطيب . وقال مطين في تاريخه : 216 هـ. وقال ابن حبان : 224 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) في (م) : من.
(٣) إسناده صحته على شرط مسلم. إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن جعفر من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص٤٣، ومسلم (١٧١٨) (١٨) ، وأبو داود (٤٦٠٦) ، وأبو عوانة ٤/١٨، والدارقطني ٤/٢٢٧ من طرق عن عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ: "من أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌ"- لفظ مسلم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٢) من طريق مروان بن محمد، و (٥٣) ، والدارقطني ٤/٢٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٧٣ من طريق عبد الواحد بن أبي عون، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال أبو نعيم: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ من حديمق سعد، عن القاسم، متفق عليه، غريبٌ من حديث عبد الواحد بن أبي عون، ورواه عن سعد عدة،= = منهم عبد الله بن جعفر المخرمي، وابنه إبراهيم بن سعد في آخرين. قلنا: سيرد من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه برقمي: (٢٦٠٣٣) و (٢٦٣٢٩) . وأخرجه الدارقطني ٤/٢٢٧ من طريق زافر بن عقيل الفهري، عن القاسم، به. وسيرد كذلك بالأرقام: (٢٥١٢٨) و (٢٥٤٧٢) و (٢٦١٩١) . وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤٣٣٤) ، وفيه: "وشر الأمور مُحْدَثاتُها، وكل بِدْعةٍ ضَلالةٌ". وعن العِرْباض بن سارية، سلف برقم (١٧١٤٤) . قال السندي: قوله: على غير أمرنا، أي: على طريق تُخالفُ دِيننا. فهو مردود، أي: يجب على الناس أن يردوه ولا يقبلوه ولا يتبعوه فيه.