hadits.net

مسند أحمد 24409

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ.

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطحسن لغيرهhadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 1 أخرى

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه مشهورت ⁧91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة فقيه.ت ⁧139 هـ.⁩
    عن
  5. صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمات ⁧173 هـ ، أو 174 هـ ، وقيل 170 هـ ، وقيل 175 هـ⁩
    أخبرنا
  6. حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، واضطرابه له، كما بسطنا ذلك في الرواية (٢٤٣٦٢) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السَّيلَحِيني- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٢٨٧ من طريق يحيى بن إسحاق، بهذا الإسناد، غير أنه قال: عن خالد بن يزيد أنه قال: بلغَنا عن ابن شهاب الزُّهري. وهو ما نقله عنه الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ٢٧. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٤٤ من طريق حرملة بنِ يحيى، عن ابن وَهْب، عن ابن لهَيعة، عن خالد بن يزيد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، به. وفي قوله: عن خالد بن يزيد، عن عقيل بن خالد نظر، فإنما هو عن خالد بن يزيد وعُقيل بن خالد، كما هو عند ابن ماجه (١٢٨٠) ، وأشرنا إليه في الرواية (١٤٣٦٢) ، وذكرنا هناك شواهده التي يحسن بها.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا