مسند أحمد 2420
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | مكرر / نفسه | hadithunlocked |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- يحيى بن معين
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به
في مسند أحمد, ص 2441 - العظيم آبادي محمد بن علي
في إسناد هذا الحديث كلام
في مسند أحمد, ص 2441 - محمد بن الفرج القرطبي
مختلف في ثبوته
في مسند أحمد, ص 2441
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنثقة ربما وهمت بعد 150 هـ ، أو 144 هـ
- حدثناثقةت 172 هـ ، أو : 177 هـ
- حدثنيصدوق ربما أخطأت 197 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) الإسناد مكرر ما قبله، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة، وقال العجلي: أنكروا حديث البهيمة، وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، وقال أيضاً: عمرو بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال أبو داود: ليس هو بذاك، حَدث بحديث البهيمة، وقد روى عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد، وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. وأخرجه عبد بن حميد (٥٧٥) ، وأبو داود (٤٤٦٤) ، والترمذي (١٤٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٠) ، وأبو يعلى (٢٤٦٢) و (٢٧٤٣) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص ٥٥٤، والدارقطني ٣/١٢٦-١٢٧، والحاكم ٤/٣٥٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٣ وفي "معرفة السنن والآثار" (٥٠٨٧) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك شيئاً، ولكن أرى رسول الله كَرِه أن يُؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عُمِل بها ذلك العمل. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين مسعود بن مالك الكوفي عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حَد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به، وقال: حديث عاصم يُضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٣٣٣-٣٣٤: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُخالفه، وقال ابنُ معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وَليس بالقوي، وقال محمد بن إسماعيل: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، وقد عارض هذا الحديثَ نهيُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ... ، ثم ذكر = = الخطابي الاختلاف في هذا الفعل، ثم قال: وقال أكثر الفقهاء: يُعَزر، وكذلك قال عطاء والنخعي، وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني. وسيأتي الحديث برقم (٢٧٢٧) مرفوعاً، وبرقم (٢٧٣٣) موقوفاً، وإسناداهما ضعيفان، وانظر ما تقدم برقم (١٨٧٥) . وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٥٩٨٧) عن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه". وهذا إسناد ضعيف، عبد الغفار بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال أبو يعلى بإثره: ثم بلغني أنه رجع عنه. وقد أورد حديثه هذا ابن عدي عن أبي يعلى في مقدمة "الكامل" ١/٤٦ تحت باب: من قال: التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي، وذكر بعض من لُقن.