مسند أحمد 24032
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَيَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ
أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | حسن لغيرهفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 40/34 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
عن عمارة أشبه وأرجو أن يكونا جميعا صحيحين
في مسند أحمد, ص 24610 - ابن القطان الفاسي
عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان
في مسند أحمد, ص 24610 - الدارقطني
والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة
في مسند أحمد, ص 24610
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 3528جامع الترمذي 1358سنن النسائي 4451سنن ابن ماجه 2137
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عن
- عنثقة ثبتت 82 هـ ، أو 98 هـ ، أو 100 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- حدثنيثقة ثبت ، وكان لا يدلست 132هـ ، أو 133هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) لفظ "إن" ليس في (ظ ٨) ، وهو في هامش (هـ) نسخة.
(٣) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمَّة عمارة بن عمير التيمي فلم يترجم لها المزي ولا الحافظ في "التهذيب" وفروعه، وهي على = = على شرطهما، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، ولم تعرف إلا برواية عمارة بن عمير عنها، وقد أخطأ الحكم بن عُتيبة في روايته الآتية برقم (٢٤٩٥١) فقال: عن أمه، وقد اختلف في هذا الحديث على إبراهيم بن يزيد النخعي: فرواه منصور بن المعتمر-كما في هذه الرواية- والرواية الآتية برقم (٢٥٩٥٧) و (٢٥٦١١) - عنه، عن عمارة بن عمير التيمي، عن عمته، عن عائشة مرفوعاً. وحفظ منصور إسناده فعما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٥٩. ورواه الأعمش، واختلف عليه فيه: فرواه سفيان بن عيينه - كما في الرواية (٢٤١٣٥) (٢٥٦٥٤) - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة مرفوعاً، مثل حديث منصور. وخالفه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ويعلى بن عبيد كما في الرواية (٢٤١٤٨) ، فروياه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وقال البيهقي في "السنن" ٧/٤٨٠: وهو بهذا الإسناد غير محفوظ. ورواه عنه شريك واختلف عليه فيه: فرواه إسحاق بن يوسف الأزرق - كما في الرواية (٢٥٨٤٥) - عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق - كما في الرواية (٢٥٨٤٦) - عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة، به، مرفوعاً. ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة - كما في الرواية (٢٥٢٩٦) - وشعبة كما في الرواية (٢٥٤٠٠) ، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة، مرفوعاً، لم يذكر إبراهيم في الإسناد. = = ورواه الحكم بن عتيبة - كما في الرواية (٢٥٩٥١) و (٢٥٦٦٩) عن عمارة ابن عمير، فقال: عن أمه، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠: والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٦٠٤٣) ، والدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠، والبيهقي في "معرفة السنن" (١٥٥٩٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٠٧، وأبو داود (٣٥٢٨) ، والدارمي (٢٥٣٧) ، والدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٦٠، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٧٩-٤٨٠ من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٥٠٨) و (١٦٥٧) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٠٦ و٤٠٧-٤٠٨، وابن حبان (٤٢٥٩) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وأخرجه الدارقطني ٥/الورقة ٦٠، وابن حزم في "المحلى" ٨/١٠٢ من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، به مرفوعاً. وسيأتي برقم (٢٤١٣٦) و (٢٤١٤٨) و (٢٤٩٥١) و (٢٤٩٥٧) و (٢٥٢٩٦) و (٢٥٤٠٠) و (٢٥٦١١) و (٢٥٦٥٤) و (٢٥٦٦٩) و (٢٥٨٤٥) و (٢٥٨٤٦) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قد سلف برقم (٦٦٧٨) ، وإسناده حسن. قال السندي: قوله: "وإن ولده من كسبه"، أي: فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كَسْبِ الولد، فهو من كسب الوالد بواسطة، وظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقاً، إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.