مسند أحمد 23755
حديث أبي سلمة الأنصاري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ مِنْهُمَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 39/166 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
هذه الروايات لا تصح لأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون ولو صحت لم ينبغ أن تجعله خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر فإنهم ثقات وهو وأبوه ثقتان وجده رافع بن سنان معروف
في مسند أحمد, ص 24195 - المزي
وهو حديث مختلف في إسناده
في مسند أحمد, ص 24195
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنصحابي
- عن
- عنصدوق ، عابوا عليه الإفتاء بالرأيت 143 هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) حديث صحيح، وقد وَهمَ عثمانُ البتِّي -وهو ابن مسلم- فقال فيه: عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، وهذه سلسلة لا تُعرف إلا من طريقه، وقال الدارقطني فيما نقله الحافظ ابن حجر في "التهذيب": عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يُعرفون. قلنا: وخالفه في ذلك آخرون، فقالوا: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جدِّه إنه هو الذي أسلم ولم تسلم امرأته، وهو الصواب، ومما يؤيد وَهْمَ عثمان البتِّي فيه أن أبا عاصم النبيل قال -فيما أخرجه الطحاوي في "المشكل" ٨/١٠٥-: سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول: أنا حدَّثتُ البتِّي بحديث التخيير بالأهواز. قلنا: وجدُّ عبد الحميد: هو رافع بن سنان، وسيأتي من هذا الطريق برقم (٢٣٧٥٧) . وانظر "نصب الراية" ٣/٢٧٠-٢٧١. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُليَّة. وأخرجه ابن سعد ٧/٨١، وابن أبي شيبة ١٠/١٦٢ و١١/٣٧٧، وابن ماجه (٢٣٥٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٨٧) من طريق إسماعيل ابن عليَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٦٣٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٩١) ، والمزي في ترجمة عبد الحميد بن سلمة من "تهذيبه" ١٦/٤٣٣ من طريق حماد بن= = سلمة، عن عثمان البتِّي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه: أن رجلاً أسلم ولم تسلم امرأته ... الحديث مرسلاً. وأخرجه الطحاوي (٣٠٩٣) من طريق علي بن عاصم، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن أبي سلمة، عن أبيه قال: أسلم أبي وأَبَت أُمي ... وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٣٥٢) ، وليس فيه أن أحد الأبوين كان كافراً، وإسناده صحيح. قلنا: وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحضانة بعد الفرقة للأم الكافرة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشترط إسلامها، فيصحُّ كونها كتابيةً أو غير كتابية كمجوسية وغيرها، وحُجَّتهم هذا الحديث، ولأن مناط الحضانة الشفقةُ، وليست تختلف باختلاف الدِّين. وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط إسلامها، فلا حضانة للكافرة على ولدها المسلم، إذ لا ولاية لها عليه، ولأنها ربما فتنته في دينه، والله أعلم. وانظر للاستزادة في هذه المسألة "المدونة" ٢/٣٥٩، "والمغني" ١١/٤١٢-٤١٣، و"نيل الأوطار" ٧/١٤١-١٤٢، و"حاشية ابن عابدين" ٥/٢٥٣، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" ٢/١٩٤. قال السندي في "حاشيته": من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورةً، إذ الصغير لا يهتدي بنفسه إلى الصواب، والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة، بخلاف هذا، فقد وُفِّق للخير بدعائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله تعالى أعلم.