مسند أحمد 23270
حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّعْيِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 38/304 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو علي الطوسي كردوش
صححه
في مسند أحمد, ص 23685
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي جليل من السابقينت 36 هـ ، وقيل 35هـ وخطأه الطبري
- عن
- عن
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده ضعيف، فإن بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة فيما قاله ابن معين، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/٣٩٦: وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال أبو الحسن القطان: روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع. أما الترمذي فقد حسن له هذا الحديث من روايته عن حذيفة، وحبيب بن سليم العبسي روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٧٤-٢٧٥ عن وكيع، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث بذكر قصة فيه برقم (٢٣٤٥٥) ، ويأتي تخريجه هناك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً عند الترمذي (٩٨٤) ، وموقوفاً عند ابن أبي شيبة ٣/٢٧٥، والترمذي (٩٨٥) ، والطبراني (٩٩٧٨) ، ورجح الترمذي والدارقطني في "العلل" ٥/١٦٥ الموقوف على المرفوع. قلنا: ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند الطبراني (١١١١١) وإسناده واهٍ. = = قلنا: وقد صحَّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نعى النجاشي إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢٤٥) وغيره. قال الحافظ في "الفتح" ٣/١١٦-١١٧: إن النعي ليس ممنوعاً كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.