مسند أحمد 21858
حديث خزيمة بن ثابت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البزار
لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح
في مسند أحمد, ص 22216
الرواة
- عنمن كبار الصحابة.ت 37 هـ ، وقيل : في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه
- عنثقةت 105 هـ
- عنثقة مكثر .ت 139 هـ .
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أخطأ فيه سفيان بن عيينة كما قاله غيرُ واحدٍ من أهل العلم. وأخرجه الحميدي (٤٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٨٢) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٢٨) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/٤٣، وفي "شرح المشكل" (٦١٣١) ، والطبراني (٣٧١٦) ، والبيهقي ٧/١٩٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال البخاري في "تاريخه" ٨/٢٥٦ عن هذا الإسناد: وهو وهم. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد. وقال البيهقي بإثره: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم. = = قلنا: وقد صححنا إسناد هذا الحديث في تعليقنا على حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٦٨٤) بناءً على ظاهره، فيصحح من هنا. وسيأتي الحديث برقم (٢١٨٧٤) من رواية يزيد بن الهاد، عن عبيد الله بن الحصين، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة، وفيه اختلاف سنبينه هناك. وروي عن يزيد بن الهاد، عن هرمي، عن خزيمة، أخرجه النسائي (٨٩٨٣) . وانظر (٢١٨٥٠) .