hadits.net

مسند أحمد 21683

حديث زيد بن خالد الجهني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 36/15hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن عبد البرّ

    رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة

    في مسند أحمد, ص 22035
  • ابن عبد البرّ

    وحديث أهل المدينة في هذا الباب حديث صحيح مستعمل لا يدفعه نظر ولا خبر والله المستعان

    في مسند أحمد, ص 22035

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Bulughul Maram 1414{ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَلشُّهَدَاءِ? اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" }

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧68 هـ أو 72 هـ أو 78 هـ⁩
    عن
  2. قال ابن أبي حاتم : ليست له صحبةت ⁧بين 101 هـ و110 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. ثقةت ⁧قال محمد بن سعد : 135 هـ ، وعن ابن الأثير : 136 هـ . وفي كتاب الصريفيني : 144 هـ . ويقال : 130 هـ⁩
    عن
  5. الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت ⁧178 هـ ، أو 179 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة له أفرادت ⁧187هـ ، أو 207هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن سقط منه هنا: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومن رواية عبد الرزاق عن مالك كما في "التمهيد" ١٧/٢٩٤، والمحفوظ عن أصحاب مالك الثقات إثباته، وهو الصواب كما قال أبو عمر في "التمهيد"، وانظر (١٧٠٤٠) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا