hadits.net

مسند أحمد 2098

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ حَائِطَ جَارِهِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيح لغيرهhadithunlocked

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت ⁧قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم⁩
    عن
  3. صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت ⁧123 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت ⁧159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ عابدت ⁧196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي ٦/٩٦ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الأول منه عبد بن حميد (٦٠٠) ، وابنُ ماجه (٢٣٣٩) من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطبراني (١١٧٣٧) ، والبيهقي ٦/١٥٥ من طريقين عن سماك، به. وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة ٧/٢٥٦-٢٥٧ عن وكيع، عن سفيان، والطبراني (١١٧٣٦) من طريق أبي خالد الدالاني، كلاهما عن سماك، به. وسيأتي برقم (٢٧٥٧) و (٢٩١٢) ، وانظر (٢٣٠٧) و (٢٨٦٧) . وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٤٧٣) ، ومسلم (١٦١٣) ، وصححه ابن حبان (٥٠٦٧) بلفظ: "إذا اختلفتم في الطرق فدعوا سبعة أذرع" وسيأتي في "المسند" ٢/٢٢٨. وللقسم الثاني شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٤٦٣) ، ومسلم (١٦٠٩) ولفظه: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في داره" وسيأتي أيضاً ٢/٢٣٠. وقوله: "إذا اختلفتم" قال السندي: أي إذا كان أرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها،= = فإن اتفقوا في الطريق على شيء، فذاك وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال وخروجها. وقوله: "سبع أذرع": الذراع مؤنثة وقد تذكر، ولذا جاء في بعض الروايات: سبعة أذرع. وقوله: "فليُدعمه حائط جاره" من الدعم وهو أن يميل الشيء فتُدعمه بدِعَام ليستقيم، والفعل ثلاثي متعد بنفسه، وعُديَ هنا إلى اثنين بالهمزة، قال السَندي: والمراد: فليمكنه جارُه من غرز الخشب في جداره ونحوه حتى يصير حائطه كالدعامة لبنائه، وقد جاء النهي عن منع الجار من غرز الخشب أو الخشبة في الجدار.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا