مسند أحمد 20613
حديث قيس بن عاصم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مُغِيرَةُ أَخْبَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابيت 41 هـ : 50 هـ
- عن
- عن
- أخبرثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيمت 132 هـ، أو : 133 هـ ، أو : 134 هـ ، أو : 136 هـ
- حدثناثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مِقسَم الضَّبِّي أبي مغيرة، فلم يرو عنه غير ابنه، وذكره ابن حبان في "الثقات". شعبة بن التَّوأم: هو التميمي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٦٤) ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٥/٥٥ من طريق هشيم بن بشير، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٨٤) ، والحميدي (١٢٠٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٦٦) ، والبزار (١٩١٥- كشف الأستار) ، والطبري ٥/٥٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦١٦) ، وابن حبان (٤٣٩٦) ، والطبراني ١٨/ (٨٦٤) من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، عن مغيرة بن مقسم، به. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٩٠٩) ، وانظر تتمة شواهده والكلام على فقهه هناك.