مسند أحمد 19931
حديث عمران بن حصين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 33/157 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلات 52 هـ , وحكى ابن منده قولا : أنه مات سنة ( 53 ) هـ
- عنثقةت في ولاية ابن هبيرة ( 103هـ : 105هـ ) ، أو : 108هـ ، أو : 109هـ
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- حدثنيثقة ثبت ، وقد رمي بالقدرت 151هـ ، أو 152هـ ، أو 153هـ ، أو 154هـ
- حدثناصدوق ربما وهمت 200 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. = = وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٥١٢) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وسقط من إسناده "عن أبيه"، فليستدرك. وأخرجه أبو داود (٤٥٩٠) ، ومن طريقه البيهقي ٨/١٠٥، عن أحمد بن حنبل، به. وأخرجه الدارمي (٢٣٦٨) ، والبزار في "مسنده" (٣٦٠٠) ، والنسائي ٨/٢٥-٢٦، والطبراني ١٨/ (٥١٢) من طرق عن معاذ بن هشام، به. قال البيهقي عقب الحديث: إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل- والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما لم يجعل عليه شيئاً لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعاً بذلك. وقد حمله الخطابي في "معالم السنن"٤/٤١ على أن الجاني كان حراً، وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئاً، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكاً، والله أعلم. قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلاماً حراً غير بالغ، وكانت جنايتُه عمداً فلم يجعلْ أرشها على عاقلته، وكان فقيراً فلم يجعلْه في الحال عليه، أو رآه على عاقلته، فوجدهم فقراء، فلم يجعله عليه، لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء، والله أعلم.