مسند أحمد 1980
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَكِيعٌ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. قَالَ وَكِيعٌ: مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. قَالَ وَكِيعٌ: تَيْبَسَا
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 3/441 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|---|---|
| النووي | صحيحفي مسند أحمد, ص 1987 | hadithunlocked |
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- يحدث عنثقة فقيه فاضلت 100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ
- عنثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت 100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ
- حدثناثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) تحرف في النسخ المطبوعة إلى: الأعمش ومجاهد.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير،= =والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٢٢ و٣/٣٧٥، والبخاري (٢١٨) ، وابن ماجه (٣٤٧) ، والأجري في "الشريعة" ص ٣٦٢ من طريق أبي معاوية ووكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٦-٣٧٧، والبخاري (١٣٦١) ، والنسائى ٦/١٠٤، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٣٦) ، والآجري ص ٣٦٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤١٢، وفي "إثبات عذاب القبر" (١١٨) ، والبغوي (١٨٣) من طريق أبي معاوية وحده، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٧٧، وهناد في"الزهد" (٣٦٠) و (١٢١٣) ، والبخاري (٦٠٥٢) ، ومسلم (٢٩٢) ، وأبو د اود (٢٠) ، والترمذي (٧٠) ، والنسائي ١/٢٨-٢٩، وابن الجارود (١٣٠) ، وابن خزيمة (٥٦) ، والآجري ص ٣٦٢، والبيهقي في "السنن" ١/١٠٤، وفي "إثبات عذاب القبر" (١١٧) من طريق وكيع وحده، به. وأخرجه عبد بن حميد (٦٢٠) ، والدارمي (٧٣٩) ، ومسلم (٢٩٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤١٢، وفي "إثبات عذاب القبر" (١١٩) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري (١٣٧٨) ، وابن حبان (٣١٢٨) ، والآجري ص ٣٦٢ من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر ما بعده. قوله: "وما يُعذبان في كبير"، قال الخطابي في "معالم السنن" ١/١٩: معناه أنهما لم يُعذبا في أمر كان يَكبُرُ عليهما، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُردْ أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدِّين، وأن الذنب فيهما هَيِّنَ سهل. وأما غرسه شق العسيب (أو الجريدة) على القبر، وقوله: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخُوص في قبور موتاهم، واراَهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تَعاطَوْه من ذلك وجه، والله أعلم. وانظر "فتح الباري" ١/٣٢٠-٣٢١.