hadits.net

مسند أحمد 1960

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ،

حواشٍ

  • قَالَ وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 3/428hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت ⁧قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧في تاريخ ابن أبي عاصم : 128 هـ . وقال الواقدي ، ويحيى بن بكير : 129 هـ . وقال عمرو بن علي ، وأبو عيسى الترمذي : 138 هـ . وقال أبو معاوية ، ومحمد بن عبد الله بن نمير : 139 هـ . وقال البخاري : 141 هـ أو 142 هـ . وقال الهيثم بن عدي : توفي لسنتين خلتا من خلافة أبي جعفر⁩
    حدثنا
  4. ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت ⁧194 هـ ، أو 195هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البخاري (٢١٨٧) ، والطحاوي ٤/٣٣، والطبراني (١١٧٩٥) ، والبيهقي ٥/٣٠٨ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.= = المحاقلة: قال ابن الأثير في "النهاية": المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراءُ الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعةُ على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سُنْبُلِه بالبُر، وقيل: هي بيع الطعام قبل إدراكه وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوزُ فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. والمزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهى عنها لما يَقَع فيها من الغبن والجهالة. والقَصيل: هو ما اقْتُصِل، أي: اقتطع من الزرع أخضر.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا