hadits.net

مسند أحمد 1933

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

مَا كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 3/407hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧104 هـ ، أو : 109 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) تحرف في (م) إلى: عن أبي سعيد.

  • (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبومعبد: اسمه نافذ وهو مولى ابن عباس. وأخرجه الشافعي ١/٩٩، والحميدي (٤٨٠) ، والبخاري (٨٤١) ، ومسلم (٥٨٣) (١٢٠) و (١٢١) ، وأبو داود (١٠٠٢) ، والنسائي ١/٦٧ - ٦٨، وأبو يعلى (٢٣٩٢) ، وابن خزيمة (١٧٠٦) ، وأبو عوانة ٢/٢٤٢-٢٤٣ و٢٤٣، وابن حبان (٢٢٣٢) ، والطبراني (١٢٢٠٠) ، والبيهقي ٢/١٨٤، والبغوي (٧١٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٣٤٧٨) . وقوله: "قال عمرو: قلت له: حدثتني ... " في إحدى روايتي مسلم، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني بذا أبو معبدٍ، ثم أنكره بعدُ، وفي الأخرى: قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال النووي في "شرح مسلم" ٥/٨٤: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له، إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهبُ جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يُحتَج به إذا كان إنكار الشيخ لتشكيكه فيه، أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظُه، أو لا أذكر أني حديْئك به، ونحو ذلك، وخالفهم الكرخى من أصحاب أبي حنيفة رحمهما الله، فقال: لا يُحتج به، فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنه، وأنه لم يحدث به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جَزْمَ كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوَجَبَ إسقاط هذا الحديث. وقال أيضاً في الحديث: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يُستحب رفع الصوت= =بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بَطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جَهَر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً، قال: فأختار للامام والمأموم أن يَذكُرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يُتَعَلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تَعَلَّم منه، ثم يُسِر، وحمل الحديث على هذا.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا