مسند أحمد 19286
حديث زيد بن أرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَمُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده جيد | hadithunlocked |
|---|
الرواة
- عنصحابي مشهورت 66 هـ , وقيل : 68 هـ , وقيل 65 هـ , وقيل : 60 هـ
- عنثقةت 100 هـ وبضع
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- حدثنيشُعْبَةُ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) رجالُه ثقات رجال الشيخين، وهذا حديث تفرَد به قتادة، ورواه عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر، وهشام الدستوائي، واختلفوا عليه فيه: فرواه شعبة عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، رواه عن شعبة محمدُ بن جعفر وحجاج في هذه الرواية، وعبد الرحمن بن مهدي في الرواية (١٩٣٣٢) . ورواه سعيدُ بنُ أبي عروبة، عنه، فقال: عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رواه عن سعيد أسباطُ بن محمد، وعبدُ الوهَّاب الخفاف في الرواية (١٩٣٣١) ، وخالفهما ابنُ علية- عند النسائي في "الكبرى" (٩٩٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥١٠٠) ، وفي "الدعاء" (٣٦٢) - فقال: عن النضر بن أنس، بدل: القاسم الشيباني، وثلاثتهم روى عن سعيد قبل الاختلاط. ورواه معمر عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن أبيه أنس بن مالك، رواه عن معمر عبد الرزاق عند الطبراني في "الدعاء" (٣٥٥) . ورواه هشام الدستوائي- كما ذكر الترمذي في "سننه" ١/١١- فقال: عن قتادة، عن زيد بن أرقم. وقد عدَ الترمذيُّ هذا الاختلاف اضطراباً، فقال: وحديثُ زيد بن أرقم في إسناده اضطرابٌ، ثم سرده. وقال في "العلل الكبير" ١/٨٤: سألت محمداً (يعني البخاري) إيُ الروايات عندنا أصحُ؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء. قلنا: يريد البخاري بقوله هذا دَفْعَ الاضطراب عن إسناد هذا الحديث، لأن قول معمر فيه: عن أنس بن مالك، وهمٌ، فيما نقله البيهقي في "سننه" ١/٩٦ عن الإمام أحمد، وروايةُ الدستوائي فيها، انقطاع، فتمحَّض من هذه الروايات روايتا سعيد وشعبة، عن قتادة. ولم يقطع البخاري باضطرابهما، وإن لم يوافقه الترمذي، وصحَّحهما ابن حبان،= = فقال: الحديث مشهورٌ عن شعبةَ وسعيدٍ جميعاً، وهو ما تفرَّد به قتادة. قلنا: وتابعه على تصحيحهما الحاكم في "المستدرك"، فقال: وكلا الإسنادين من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/٨٢، وابن ماجه (٢٩٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٠٣) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٧٥) - وابن خزيمة (٦٩) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/٢٨٧ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٦٧٩) - ومن طريقه ابن خزيمة (٦٩) ، والبيهقي ١/٩٦-، وأبو داود (٦) ، والطبراني في "الكبير" (٥٠٩٩) ، وفي "الدعاء" (٣٦١) ، والحاكم ١/١٨٧ من طريق عمرو بن مرزوق، وأبو يعلى (٧٢١٩) من طريق النضر بن شميل، وابن خزيمة (٦٩) ، وابن حبان (١٤٠٨) من طريق خالد بن الحارث، وابن خزيمة أيضاً (٦٩) من طريق ابن أبي عدي، خمستهم عن شعبة، به، واللفظ عند الطبراني والحاكم:.... فليقل: "أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرحيم". وسيرد برقمي: (١٩٣٣١) و (١٩٣٣٢) . وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (١٤٢) ، ومسلم (٣٧٥) ، سلف برقمي: (١٣٩٤٧) و (١٣٩٩٩) ، ولفظه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث". قال السندي: قوله: الحُشُوش. بضم المهملة والمعجمة جميعاً، وهي الكُنُف، واحدها حُشٌ، مثلثة الحاء، وأصله جماعة النخل الكثيفة، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكُنُف في البيوت. مَحتَضَرة: بفتح الضاد، أي: تحضُرها الشياطين. من الخُبُث: بضمتين، جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم، وسكون الباء غلط. قاله الخطابي، وردَّه النووي بأن الإسكان جائز على سبيل التخفيف قياساً، ككتب ورسل، فلعل الخطابي أنكر= =على من يقول أصله الإسكان، بل قد يقال: يمكن أن يكون أصله السكون بناء على أنه اسمٌ بمعنى الشرّ، وحينئذ فالخبائث صفة للنفوس، فيشمل ذكورَ الشياطين وإناثَهم جميعاً، والمراد التعوذ من الشرِّ وأصحابه.