مسند أحمد 19160
ومن حديث جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 31/498 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
هذا خطأ إنما هو يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم
في مسند أحمد, ص 19401 - الدارقطني
يرويه يونس بن عبيد واختلف عنه فرواه مصعب بن مقدام عن الثوري عن يونس عن الحسن عن جرير وغيره يرويه عن الثوري عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير وهو الصواب وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي وهشيم وابن علية ويزيد بن زريع ومعتمر وغيرهم عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير وخالفهم محمد بن عبيد الهمداني رواه عن الحارث بن عبد الرحمن عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير ووهم في قوله عن أبي إسحاق وقال إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير ووهم فيه أيضا والصحيح حديث الثوري ومن تابعه عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير
في مسند أحمد, ص 19401
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 2159aصحيح مسلم 2159bسنن أبي داود 2148جامع الترمذي 2776
الرواة
- قالصحابي مشهورت 51 هـ أو 54 هـ أو 56 هـ
- عنثقةت 91 هـ : 100 هـ
- عنثقةت 111 هـ : 120 هـ
- عنثقة ثبت فاضل ورعت 138هـ ، أو 139هـ ، أو 140هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) في (م) : الفجأة.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، عمرو بن سعيد- وهو الثقفي البصري- من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَية، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٢٤- ومن طريقه مسلم (٢١٥٩) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٨٧١) ، والخطيب في "الموضح" ٢/٣٢١ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه وكيع في "الزهد" (٤٨١) - ومن طريقه هناد في "الزهد" (١٤١٧) - والدارمي (٢٦٤٣) ، ومسلم (٢١٥٩) ، وأبو داود (٢١٤٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٣٣) ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" ٤/٦٧، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٨٦٨) و (١٨٦٩) و (١٨٧٠) ، وابن حبان (٥٥٧١) ، والطبراني في "الكبير" (٢٤٠٤) و (٢٤٠٥) و (٢٤٠٦) و (٢٤٠٨) ، والخطابي في "معالم السنن" ٣/٢٢٢، والحاكم ٢/٣٩٦، والبيهقي في "السنن" ٧/٨٩- ٩٠، وفي "الصغير" (٢٣٦١) ، وفي "الآداب" (٧٤٨) ، وفي "الشعب" (٥٤٢٠) من طرق عن يونس بن عبيد، به. وجاء لفظه عند الخطابي من رواية أبي نعيم "اطْرِقْ بَصَرَك"! بالقاف، وعند ابن معين في= = "تاريخه" ١/٢٨٧: أن أطرفَ بصري- بالفاء- وكلاهما بمعنى، وقد شرح الخطابي على الإطراق فقال: الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره، والصرف أن يقبله إلى الشق الآخر أو الناحية الأخرى. اهـ. وعدها ابن معين من أخطاء أبي نعيم فقال: إنما هو أن أصرف بصري. وأخرجه الطيالسي (٦٧٢) - ومن طريقه الخطيب في "الموضح" ٢/٣٢١-٣٢٢- عن حماد، عن يونس بن عبيد، عن سعيد الأصلع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير، به. قال أبو حاتم- فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ٢/٣٤٤-٣٤٥-: هذا خطأ، إنما هو يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤٠٧) عن المقَدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبيه، أن جريراً سأل ... بزيادة: عن أبيه. قلنا: والمقدام بن داود ضعيف. وأخرجه الطبراني (٢٤٠٣) ، وتمام في "فوائده" (٧٣٩) من طريق أشعث ابن سوار، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، به. قال الدارقطني في "العلل" ٤/الورقة ١٠٨ بعد أن أورد طرق الحديث: والصحيح حديث الثوري ومن تابعه عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير. وسيأتي برقم (١٩١٩٧) . وفي الباب عن علي، سلف برقم (١٣٦٩) . وعن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٦٤. قال السندي: قوله: الفجاءة، بضم فاء، وفتح جيم، ممدود، أو بفتح فاء، وسكون جيم، مقصور.= = أن أصرف، أي: لا إثم في النظر المذكور، إذ لا اختيار فيه، وإنما الإثم في استدامته، فينبغني تركها، فلا تتوهم أن هذا لا يصلح جواباً للسؤال، فافهم.