مسند أحمد 18382
حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ
نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْدُدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 30/331 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعاله ولأبويه صحبةت 60هـ ، أو : 64هـ ، أو : 65هـ ، أو : 66هـ
- عنثقة.ت 95 هـ ، وقيل 105 هـ وهو غلط
- حدثناالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (2)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) ضبب فوقها في (س) ، والمراد كما قال السندي: فأتيت، أي: مع أبي، فقال، أي: لأبي، وانظر ما يأتي.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن" (٥٠٣) ، وعبد الرزاق (١٦٤٩٣) ، والحميدي (٩٢٢) ، وابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ و١٤/١٥٢، ومسلم (١٦٢٣) (١١) ، والترمذي (١٣٦٧) ، النسائي ٦/٢٥٨، وفي "الكبرى" (٦٤٩٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٢٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٠) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٤، والدارقطني في "السنن" ٣/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة محمد بن النعمان) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ إلى: ابن علية. واللفظ عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أن النعمان قال: نحلني أبي غلاماً، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأشهده على ذلك، وفي باقي الروايات أن أباه جاء به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده ... وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يُسوِّي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النُّحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يُعطَى الذكرُ مثلَ حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: وقد سلف برقم (١٨٣٥٤) وذكرنا اختلاف ألفاظه هناك.