مسند أحمد 17654
حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ
الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 29/200 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
ورجاله ثقات
في مسند أحمد, ص 17862 - الهيثمي
رجاله ثقات
في مسند أحمد, ص 17862 - الهيثمي
رجاله موثقون
في مسند أحمد, ص 17862
الرواة
- عنصحابي شهيرت 87 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ
- عنثقة ، ووهم من عده في الصحابةت 71 هـ : 80 هـ
- عنثقةت بعد 100 هـ
- عنصدوق يهم
- حدثناصدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهمت 181 هـ ، أو 182 هـ
- حدثناثقة ثبتت 221 هـ ، أو 222 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش- وإن كان صدوقاً حسن الحديث في روايته عن الشاميين- لا يحتمل تفرُدُه بمثل هذا المتن، وضمضم بن زرعة لم يرو عنه غير اثنين، وضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وغيره. وقد سلف معظم المتن عن أبي هريرة مرفوعاً برقم (٨٧٦١) وموقوفاً، وبيّنا هناك أن الموقوف أصح. وأخرجه البخاري في "الكبير" ٤/٣٣٨، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١١٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٩٨) ، وفي "الشاميين" (١٦٢٦) من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. رواية ابن أبي عاصم مختصرة، وزاد الباقون مع الهجرة "الجهاد". ويشهد لقوله: "الخلافة في قريش" حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٠٦) ، وحديث أنس (١٢٣٠٧) ، وحديث أبي برزة، سيأتي ٤/٤٢١. قال المناوي في "الفيض" ٣/٥٠٨: "الخلافة في قريش" يعني أن خليفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعده، إنما يكون منهم، فلا يجوز نصبه من غيرهم عند وجودهم. "الحكم في الأنصار" جعله فيهم، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم كمعاذ وأُبي وزيد وغيرهم. "والدعوة في الحبشة" قال الزمخشري: يعني الأذان، وجعله في الحبشة تفضيلاً لبلال ورفقاً به. "والجهاد والهجرة"، أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. "في المسلمين"، أي: كلهم.