مسند أحمد 17537
حديث زياد بن الحارث الصدائي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ
أَنَّهُ أَذَّنَ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَا أَخَا صُدَاءٍ، إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ، هُوَ يُقِيمُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 29/79 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن السكن
في إسناده نظر
في مسند أحمد, ص 17742 - ابن حبان
إلا أن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي في إسناد خبره
في مسند أحمد, ص 17742 - ابن عبد البرّ
انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم
في مسند أحمد, ص 17742 - أبو زرعة الرازي
الأفريقي وحرك رأسه
في مسند أحمد, ص 17742
عرض 11 أخرى
- ابن رجب الحنبلي
اختلف عليهالافريقى في لفظ الحديث
في مسند أحمد, ص 17742 - يحيى بن معين
لهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه يعني هذا الحديث وغيره
في مسند أحمد, ص 17742 - ابن عبد البرّ
إسناد فيه لين يدور على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي
في مسند أحمد, ص 17742 - سفيان الثوري
جاءنا ابن أنعم بستة أحاديث مرفوعة لم أسمع أحدا من العلماء يرفعها وذكر مها هذا
في مسند أحمد, ص 17742 - الزيلعى
زياد بن نعيم هو زياد بن ربيعة بن نعيم وثقه العجلي وابن حبان قالوا فعبد الرحمن ضعيف قلنا قد قوى أمره البخاري وقال هو مقارب الحديث قال الترمذي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث وقال أحمد ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئا وقال الدارقطني ليس بالقوي وقال ابن حبان يروي الموضوعات
في مسند أحمد, ص 17742 - ابن عبد البرّ
أن من أذن فهو يقيم ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه لين يدور على الإفريقي عبد الرحمن بن زياد
في مسند أحمد, ص 17742 - ابن عبد البرّ
عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وأكثرهم يضعفونه وليس يروي هذا الحديث غيره
في مسند أحمد, ص 17742 - الترمذي
هذا الحديث إنما يعرف من حديث الأفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره وقال أحمد لا أكتب حديثه قال ورأيت محمد ابن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث
في مسند أحمد, ص 17742 - أبو القاسم البغوي
تضعيف هذا الحديث
في مسند أحمد, ص 17742 - ابن الملقن
والأقرب ضعفه وفي حسنه وقفة
في مسند أحمد, ص 17742 - الترمذي
إنما نعرفه من حديث الأفريقي وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره وقال أحمد لا أكتب حديث الأفريقي
في مسند أحمد, ص 17742
الرواة
- عنله صحبة ووفادة
- عنثقةت 95 هـ
- عنضعيف في حفظه ، وكان رجلا صالحات 156 هـ ، وقيل : 161 هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناثقة حافظ عابدت 196هـ ، أو 197هـ ، أو 198هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد: وهو الإفريقي. سفيان: هو الثوري، وزياد بن نعيم: هو زياد بن ربيعة بن نُعيم، وقد ينسب إلى جده. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣) ، وابن سعد في "الطبقات" ١/٣٢٦-٣٢٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤٢، والطبراني في "الكبير" (٥٢٨٦) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ووقع في رواية الطحاوي: عبد الله ابن الحارث الصدائي، بدل: زياد بن الحارث الصُُّدائي، ورواية ابن سعد مطولة. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢١٦، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٣٤٤، وأبو داود (٥١٤) ، والترمذي (١٩٩) ، وابن ماجه (٧١٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤٢، والحازمي في "الاعتبار" ص٦٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٦٩ من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، به. وأخرجه ضمن حديث مطول جداً: ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٣١٢-٣١٣، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٤٤٥-٤٤٨، والطبراني في "الكبير" (٥٢٨٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/٣٨٠-٣٨١، وفي "دلائل النبوة" ٥/٣٥٥-٣٥٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة زياد بن الحارث الصدائي ٩/٤٤٥-٤٤٨ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن زياد، به. وبعض هذا الحديث الطويل في الحديث السابق. = = وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" ٧/١١٤، وفي "أخبار أصبهان" ١/٢٦٥-٢٦٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مختصراً بدون قصة: "من أَذَّن فهو أحقُّ أن يقيم". وانظر ما بعده. وللحديث شواهد ضعيفة: عن ابن عمر عند عبد بن حميد (٨١١) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٢٥) ، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/١٠٥، والبيهقي ١/٣٩٩. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" ٦/٢١٧٣. وإسناده ضعيف. قال الحازمي في "الاعتبار" ص٦٦: واتفق أهلُ العلم في الرجل يؤَذِّنُ ويقيم غيرُه على أَنَّ ذلك جائز، واختلفوا في الأَولَوية، فذهبَ أكثرُهم إلى أنه لا فرق، وأن الأمر مُتسع، وممن رأى ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل الحجاز، وأبو حنيفة وأكثرُ أهل الكوفة وأبو ثور، وذهب بعضُهم إلى أن الأولى: أن مَن أذَّنَ فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: مَن أذَّنَ فهو يقيم. ورُوِّينا عن أبي مَحذورة: أنه جاء وقد أَذنَ إنسانٌ، فأَذّنَ وأقام. وإلى هذا ذهب أحمد، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: وإذَا أَذنَ الرجلُ، أحببتُ أن يتولى الإقامة، لشيء يُروى فيه: أَن من أَذَّنَ فهو يقيم.