مسند أحمد 17474
حديث يزيد بن الأسود العامري ممن نزل الشام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّتَهُ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: « عَلَيَّ بِهِمَا » فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، قَالَ: « مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ » قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: « فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ »
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 29/18 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الشافعي
إسناده مجهول
في مسند أحمد, ص 17679 - البيهقي
لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى
في مسند أحمد, ص 17679
الرواة
- عن
- حدثني
- حدثناثقةت 120 هـ ، أو بعدها
- حدثناثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت 181هـ ، أو 183هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(١) إسناده صحيح، جابر بن يزيد بن الأسود روى عنه يعلى بن عطاء وعبد الملك بن عمير، ووثقه النسائي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/٢٩ تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال ابن حجر: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثَّقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى، أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٧٤-٢٧٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٦٢) ، والترمذي (٢١٩) ، والنسائي ٢/١١٢-١١٣، وابن خزيمة (١٢٧٩) و (١٦٣٨) و (١٧١٣) ، وابن حبان (١٥٦٥) ، والطبراني ٢٢/ (٦١٤) ، والدارقطني ١/٤١٣، والبيهقي ٢/٣٠١ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني ٢٢/ (٦١٢) و (٦١٤) و (٦١٦) و (٦١٧) ، والدارقطني ١/٤١٤ من طرق عن يعلى بن عطاء، به. وأخرجه الدارقطني ١/٤١٤ من طريق بقية بن الوليد، حدثني إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد، به. وفي الباب عن محجن الدِّيلي، سلف برقم (١٦٣٩٣) . وعن أبي ذر عند مسلم (٦٤٨) ، وسيأتي ٥/١٤٧. قال السندي: "تُرعَد" على بناء المفعول من الإرعاد، أي: ترجف وتضطرب. "فرائصهما" جمع فريصةٍ: وهي لحمة في الجَنْب ترتعد عند الفزع، والكلام كناية عن الفزع. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/١٦٤-١٦٥: وفي الحديث من الفقه: أن من صلّى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون، كان عليه أن يصلي معهم= = أيَّ صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الحسن والزهري. وقال قوم: يعيد إلا المغربَ والصبحَ، كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة مَن مَنع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصلِّ معه "ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا يُعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. وقوله: "فإنها نافلة" يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، فأمّا نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداءً من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الوداع، ثم ذكر الحديث. وفي قوله: "فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروها.