hadits.net

مسند أحمد 17046

بقية حديث زيد بن خالد الجهني، عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَإِلَّا فَكُلْهَا، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 28/279hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني

    قد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في حديث زيد

    في مسند أحمد, ص 17251

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧68 هـ أو 72 هـ أو 78 هـ⁩
    عن
  2. ثقة جليلت ⁧100 هـ ، وقيل : 101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبت ، وكان يرسلت ⁧قال محمد بن سعيد : مات في خلافة مروان بن محمد ، وقال محمد بن المثنى ، وخليفة بن خياط : 129 هـ . وفي كتاب ابن الحذاء : 130 هـ ، ويقال : 133 هـ⁩
    عن
  4. صدوق يهمت ⁧قال ابن سعد : 153 هـ , وفي كتاب الصيرفيني قبل 200 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقةت ⁧204هـ ، أو 207هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٣) في (ص) : ثم كلها، وهي نسخة في (س) .

  • (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، الضحاك بن عثمان من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن= = عبد المجيد البصري، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمرو بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٨) ، والترمذي (١٣٧٣) ، وابنُ ماجه (٢٥٠٧) ، وأبو عوانة ٤/٣٢، والطبراني في "الكبير" (٥٢٣٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٢- ١٩٣ من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال أحمد: أصحُ شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد رُوي عنه من غير وجه. قلنا: سيرد من وجه آخر برقم (١٧٠٥٠) . وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨١١) ، وابن الجارود (٦٦٩) ، وأبو عوانة ٤/٣١ و٣٢، وابن حبان (٤٨٩٥) ، والبيهقي ٦/١٨٦ من طريقين عن الضحاك، به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرَّفها سنة، فلم يجد من يَعْرِفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: يُعَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنياً. وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنياً، لأن أُبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّة فيها مئة دينار، فأمره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُعَرِّفَها، ثم ينتفع بها، وكان أبي كثيرَ المالِ من مياسير أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأكُلَها، فلو كانت اللقطةُ لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن عليَّ بن أبي طالب أصاب ديناراً على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعرَّفه، فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكله، وكان لا يحلُّ له الصدقة. وقد رخَّص بعضُ أهل العلم: إذ كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا= = يعَرِّفها. وقال بعضُهم: إذا كان دون دينار يُعَرِّفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. وقد سلف برقم (١٧٠٣٧) وسيأتي ٥/١٩٣. قال السندي: "وإلا فاعرف عِفَاصها" بكسر-: الوعاء، وهذه المعرفة حتى لا ينساها، لأنه يأكلها، فربما ينسى حقيقة الأمر إذا جاء طالبها، وبالجملة: فهما معرفتان، معرفة قبل التعريف، ومعرفة عند الأكل، والأول قد تقدمت، والثانية هي المذكورة في هذا الحديث.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا