hadits.net

مسند أحمد 17011

حديث رجل عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ، وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ، وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 28/223hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. قال
  2. ثقة فقيه.ت ⁧91 هـ : 100 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. ثقة ثبتت ⁧172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وزهير: هو ابن معاوية، وحُمَيد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود (٢٨) و (٨١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/٩٨ و١٩٠، ويعقوب بن سفيان مختصراً في "المعرفة والتاريخ" ٢/٧٣٩ عن أحمد ابن يونس، عن زهير بن معاوية، به. قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يُسَمِّ الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتةَ الموصولةَ قبله. فقال الحافظ في "الفتح" ١/٣٠٠: ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ونقل الحافظُ، عن الميموني، عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، فذكر الحافظ أن القول= = باضطرابها إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابي، أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. وسيأتي برقم (١٧٠١٢) و٥/٣٦٩. وفي باب النهي عن اغتسال الرجل من فضل وضوء امرأته عن الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد (١٧٨٦٣) . وعن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤) ، والطحاوي في لأشرح معاني الآثار" ١/٢٤. وفي باب الجواز سلف من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٨١) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. وفي باب النهي عن البول في المغتسل عن عبد الله بن مُغَفّل، سيرد ٥/٥٦. وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم عن عبد الله بن مغفل، سلف برقم (١٦٧٩٣) . قال السندي: قوله: مثل ما صحبه أبو هريرة، أي: قدر ذلك، ربين في الرواية الثانية، بأربع سنين. لا يغتسل الرجل ... إلخ، أي: لا يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر، والجمهور قد جوزوا ذلك لأحاديث أُخَر تدل على الجواز.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا