hadits.net

مسند أحمد 16864

حديث معاوية بن أبي سفيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ

أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. صحابيت ⁧60 هـ ، وقيل : 59 هـ ,⁩
    أن
  2. عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) هو مكرر (١٦٨٣٣) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وشيخه معمر، وهو ابن راشد البصري. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢١٧) مختصراً، و (١٩٩٢٧) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٢٤) . وقد ذكر هنا أنه نهى عن متعة الحج، وذكر في الرواية (١٦٨٣٣) أنه نهى عن الجمع بين الحج والعمرة؟

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا