hadits.net

مسند أحمد 16856

حديث معاوية بن أبي سفيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

حواشٍ

  • ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده حسنفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 28/70hadithunlocked, shamela.ws

الرواة

  1. صحابيت ⁧60 هـ ، وقيل : 59 هـ ,⁩
    كتب
  2. ثقة ثبت عالمت ⁧110هـ ، أو 117هـ ، 119هـ⁩
    حدثني
  3. صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدرت ⁧قال عمرو بن علي ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة : 150هـ ، وقال محمد بن سعد في موضع آخر : قال الهيثم بن عدي : 151 هـ ، قال : وقال ابنه : 150 هـ . وقال أحمد بن خالد الوهبي : 151 هـ ، وقال يحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، وزكريا بن يحيى الساجي : 152 هـ ، وقال خليفة بن خياط : 153 هـ ، 152 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت ⁧182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقةت ⁧201 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد أخي= = يعقوب. وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، فقد روى له البخاري مقروناً بأخيه والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٠٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصة. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٥) ، وأبو يعلى (٧٣٧٠) ، وابن حبان (٤١٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٠٠ من طريق يعقوب، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقد سلف النهي عن الشِّغار بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٥٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، السالفة برقم (٧٠١٢) . قال السندي: قوله: وقد كانا جعلا، أي: العقدين. وقوله: يأمره بالتفريق بينهما: ففهم من النهي بطلان العقد، وعليه الجمهور، ومنهم من حمل النهي على أنه لا يقرر شغاراً بإيجاب المهر.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا