hadits.net

مسند أحمد 1651

مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ بَلَغَنِي

أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، [أَوْ تُمَارِيَ] بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ

حواشٍ

  • فَذَكَرَهُوَقَالَ حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. أحد العشرةت ⁧50 هـ ، أو 51 هـ ، أو 52 هـ ، وفي «تاريخ البخاري» بخط أبي ذر: 58 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧بعد 70هـ ، أو 74هـ ، أو قبل الـ 100هـ⁩
    حدثنا
  3. عن
  4. ثقة عابدت ⁧162هـ ، أو 163هـ⁩
    أخبرنا
  5. ثقة ثبتت ⁧221 هـ ، أو 222 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) قولُ لقمان بلاغ، فهو منقطع، وأما القسم المرفوع، فإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ نوفل بن مساحق، فقد روى له أبو داود وهو ثقة. وأبو اليمان: هو الحكم بن تافع. وأخرجه أبو داود (٤٨٧٦) ، والشاشي (٢٠٥) و (٢٠٨) و (٢٣٠) ، والطبراني (٣٥٧) ، والحاكم ٤/١٥٧، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٧١٠) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد، بالقسم المرفوع منه، وبعضهم يرويه مختصراً. قوله؟ "من أربى الربا"، قال السندي: الربا: الزيادة والارتفاع، أي: من أفحش الزيادة، وأقبح الارتفاع وأشنعه، والارتفاع على أخيه: استطالة اللسان في عِرْضِه من غير استحقاقه لذلك بأن يكون فاسقاً ظاهر الفسق مثلاً، وفي "مجمع البحار": هي- أي الاستطالة- أن يتناول منه أكثر مما يستحقه، شبه أخذ العِرْض أكثر بأخذ المال أكثر، فجعله زيادة وفضلة، لأنه أكثر مَضرةً وأشدُّ فساداً، وقوله: "بغير حق" تنبيه على جوازها بحق. انتهى، قيل: والاستطالة في العرض احتقاره، والترفع عليه، والوقيعة فيه. وقوله: "شجنة من الرحمن" قال ابن الأثير: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازاً واتساعا، وأصل الشجنة بالكسر والضم شعبة في غصن من غصون الشجرة.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا