hadits.net

مسند أحمد 16442

حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وكانت له صحبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ، أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 26/371hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت ⁧91 هـ : 100 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    حدثنا
  4. صدوق يخطئت ⁧141 هـ : 160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة فاضل ، له تصانيفت ⁧205 هـ ، وقيل : 207 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، محمد بن أبي حفصة- وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في طريق سعيد، هل شيخه عم عباد أو أنه مرسل؟ يحتمل الوجهين، فقد قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٣٧: إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال: كلاهما عن عمه، أي عم الثاني وهو عباد، ويحتمل أن يكون محذوفاً، ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب "الأطراف". قلنا: يعني أن المِزي رجح الاتصال، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٣٤) مرسلاً. وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الرواية (٢٠٥٦) عن ابن أبي حفصة، عن الزهري، به. وأخرجه أبو العباس السراج- فيما نقله عنه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٢١٢- من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، به مرفوعاً. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٢٩٦: اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاً، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها، ورواية غيره من أثبات الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالباً، بخلاف غيره من النواقض، فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح. قلنا: سيأتي الحديث من طريق سفيان عن الزهري، به، مرفوعاً، وفيه= = تخصيص الشك بمن كان داخل الصلاة، وذلك برقم (١٦٤٥٠) . وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٨٢) . وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا