hadits.net

مسند أحمد 16430

حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وكانت له صحبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ -: فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحhadithunlocked

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت ⁧91 هـ : 100 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت فاضل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرةت ⁧فى أول 150هـ ، أو : 152 هـ ، أو : 153 هـ ، أو : 154هـ ، 155 هـ⁩
    أخبرنا
  5. ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيعت ⁧211 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥) ، وأبو داود (٤٨٦٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٥٠، وفي "الكبرى" (٨٠٠) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٩ و٥١٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨، وابن حبان (٥٥٥٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٨٦) . وزاد مالك في روايته في "الموطأ" ١/١٧٣- ومن طريقه البخاري وأبو داود والطحاوي-: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قلنا: وهذه الزيادة موصولة بالإسناد السابق، وقد غفل عن ذلك من زعم= = أنه معلق، بينَ ذلك الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٣. وأخرجه الطيالسي (١١٠١) ، والبخاري (٥٩٦٩) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٩ و٥١٠-٥١١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨ من طرق عن الزهري، به وذكر بعضهم نحو زيادة مالك. وقال أبو عوانة في إحدى رواياته: وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، رحمهم الله تعالى. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨ من طريق عبد العزيز ابن عبد الله بن الماجشون، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن عباد بن تميم، به. وهو كذلك عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٢٢١) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥١٧) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ٥/٥١٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٢٥، وفي "الآداب" (٧٢٣) . وعند عبد الرزاق زيادة نحو زيادة مالك. قلنا: ويعارضه حديث جابر عند مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) (٧٣) (٧٤) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى". وقد سلف ٣/٢٩٧- ٢٩٨ ويجمع بينهما بما ذكره الخطابي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٣-: من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدر العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. وقال الحافظ: والظاهر أن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال السندي: قوله: واضعاً إحدى رجليه على الأخرى: يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا