hadits.net

مسند أحمد 16397

حديث رجل من أهل المدينة عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ

ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وُجِدَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطصحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 26/322hadithunlocked, shamela.ws

الرواة

  1. يحدث عن
  2. يحدث عن
  3. سمعت
  4. وكان ثقة فاضلا عابدات ⁧125 هـ أو 126 هـ أو 127 هـ أو 128 هـ أو 130 هـ⁩
    عن
  5. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  7. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم: وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، فرواه شعبة عنه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر في الإسناد: عن رجل من الأنصار بين محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وبين صحابي الحديث. وخالفه سفيان الثوري كما سيأتي في الرواية رقم (١٦٣٩٨) و٥/٣٦٣ فرواه عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، به مرفوعاً. فأسقط من الإسناد الرجل من الأنصار، والظاهر أنه الصواب، لأن سفيان أحفظ من شعبة كما قال شعبة- فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سفيان الثوري-: سفيان أحفظ مني، وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحبَّ إليَّ من شعبة، ولا يَعْدِلُهُ أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال أبو عبيد الآجُرِّي: سمعت أبا داود يقول: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، خالفه في أكثر من خمسين حديثاً القولُ فيه قول سفيان. قلنا: وهذا الإسناد وإن رواه أحمد موقوفاً، فقد رواه ابن أبي شيبة مرفوعاً، والخطب في ذلك يسير، لأنه وإن روي موقوفاَ فهو في حكم المرفوع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٤ عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد مرفوعاً. وأخرجه أبو يعلى (٧١٦٨) من طريق الجُدَي- وهو عبد الملك بن إبراهيم- عن شعبة، به مرفوعاً. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١٧٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله= = رجال الصحيح. قال السندي: قوله: "ثلاث حق"، أي: ثابت على وجه الندب المؤكد، أو على وجه الوجوب إلا أنه منسوخ عند الجمهور، لكن يشكل أن الوجوب في الغسل ممكن مع النسخ عند الجمهور لا في غيره، فالوجه الأول، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا