hadits.net

مسند أحمد 16092

بقية حديث سهل بن أبي حثمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 26/14hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي صغيرت ⁧في أول خلافة معاوية⁩
    عن
  2. ثقة فقيهت ⁧101 هـ : 110 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧143هـ أو 144 هـ ، وقيل 146هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) في (ظ ١٢) و (ص) : الثمر بالثمر، وهو تصحيف.

  • (٢) في هامش (س) : كذا في نسخة أخرى، وفي رواية أن تباع، فلعل اللفظة محرفة عن أن تشترى. قلنا: وكلاهما بمعنى، وهي الموافقة لرواية البخاري وغيره.

  • (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٢٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥١ (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩-٣٠، وابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢/٣٢٦-٣٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٣) - والحميدي في "مسنده" (٤٠٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٢٩- ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٣) - والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، وبنحوه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٨، وفي "الكبرى" (٦١٣٣) ، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (٢١٩١) . قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٩: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رُطَباً. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في= = بيع العرايا، ولم يقيّدها بشيء مما ذكر. ووجه السندي المعنى وجهة أخرى، فقال: وقوله: وما علم أهل مكة: إذ ليس عندهم نخل حتى يعرفوا العرايا. وسيأتي ٤/١٤٠ و٥/٣٦٤- ٣٦٥. وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٩٠) ، وتقدم شرحه هناك وبرقم (٤٥٤١) .

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا