hadits.net

مسند أحمد 1573

مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا، وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا - أَوْ: شَفِيعًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 3/141hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت ⁧50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧103 هـ ، أو : 104 هـ ، ويقال : 96 هـ⁩
    أخبرني
  3. عن
  4. ثقة ، صاحب حديث من أهل السنةت ⁧199 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حَكيم، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١٩٨، وعبد بن حميد (١٥٣) ، ومسلم (١٣٦٣) ، والبيهقي ٥/١٩٧ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (١١٢٤) ، والطحاوي ٤/١٩١ من طريق مروان بن معاوية، به مختصراً. وسيأتي برقم (١٦٠٦) ، وانظر ما تقدم برقم (١٤٥٧) لابتا المدينة: حرتاها، وهما: واقم والوَبَرة. اللأواء: الشدة والجوع. العِضاه: كل شجرعظيم له شوك. قوله: "المدينة خير لهم"، قال السندي: قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء كالشام وغيره، أي: المدينة خير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد التي يتركونها لأجلها، فلا دليل في الحديث على تفضيل أحد الحرمين على الآخر. وانظر لزاما "شرح مسلم" للنووي ٩/١٣٦-١٣٧.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا