hadits.net

مسند أحمد 15679

حديث عامر بن ربيعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ: أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

حواشٍ

  • قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ أَجَازَهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقَالَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى ذَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 24/450hadithunlocked, shamela.ws

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. صحابيت ⁧32 هـ ، أو : 33 هـ ، أو : 34 هـ ، أو : 36 هـ ، أو : 37 هـ⁩
    يحدث عن
  2. وثقه العجليت ⁧70 هـ ، أو 85 هـ ، أو 89 هـ⁩
    سمعت
  3. عن
  4. ثقة حافظ , متقنت ⁧160 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت ⁧192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (3)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (١) عبارة "قال شعبة" لم ترد في (ص) .

  • (٢) عبارة: "كأنه أجاز ذلك" سقطت من (ق) .

  • (١) إسناده ضعيف كسابقه (١٥٦٧٦) . حجاج شيخ أحمد: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الترمذي (١١١٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد بأخصر منه. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١١٤٣) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٢٣٩، وأخرجه الترمذي (١١١٣) أيضاً، وأبو يعلى (٧١٩٤) من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٨ من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٣٨ من طريق عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. قال أبو يعلى: وفي حديث عبد الرحمن: "أرضيت من نفسه وماله بنعلين". قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضَوْا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق- وقال مالك ابن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعضُ أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا