hadits.net

مسند أحمد 15488

حديث عمرو بن يثربي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قَالَ

شَهِدْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ: إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. صحابيت ⁧شهد الجمل مع عائشة ، وقتل في الوقعة⁩
    يحدث عن
  2. سمعت
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. ثقةت ⁧204 هـ أو 205هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (2)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) في (ظ ١٢) و (ص) و (ق) : أزناداً، وهي صحيحة أيضاً.

  • (٣) عمارة بن حارثة الضمري، انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد: وهو الخدري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٩٧، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٣٢ من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد. = = وأخرجه الدارقطني ٣/٢٥ من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الملك بن الحسن، به. وسيأتي ٥/١١٣ من زوائد عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عَبَّاد المكي، عن عبد الملك بن حسن، عن عمارة بن حارثة، به دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. قال الدارقطني في "السنن" ٣/٢٦: والأول أصح. يعني طريق زيد بن الحباب. وسيكرر ٥/١١٣ سنداً ومتناً. وله شاهد بمعناه سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٧٢٧) ولفظه "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". قال السندي: قوله: "فاجتزرتها" بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة: أي: ذبحتها، يريد: إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلاً، فكيف الحكم؟ قوله: "نعجة": أي: الأنثى من الضأن، وهي لسمنها تكون عزيزة عند اهلها. قوله: "تحمل": أي أنت، والجملة حال. قوله: "شفرة": أي سكين عريضة. قوله: "وزناد": بكسر الزاي: جمع زَنْد: العود الذي تقدح به النار. أي: إذا كانت أنثى سمينة عزيزة عند أهلها، وأنت تريد ذبحها وأكل لحمها، لا حلبها وشرب لبنها، فلا تحل لك، والحاصل أن الإذن دلالة ينفع في المُحَقِّرات، لا في الأمور العظيمة، والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا