مسند أحمد 15239
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَنْهَى عَنِ الْخَرْصِ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ التَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيحفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 23/397 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- حدثناصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثناصدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمات 173 هـ ، أو 174 هـ ، وقيل 170 هـ ، وقيل 175 هـ
- حدثناثقةت 208هـ ، أو : 209 ، أو : 210هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٢) حديث صحيح دون قوله: "ينهى عن الخرص"، فقد تفرد به ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، وقد ثبت خلافه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انظر ما سلف برقم (١٤١٦١) ، وأما تتمة الحديث فصحيحة، فقد تابع ابن لهيعة عليها سفيان بن عيينة وابن جريج عن أبي الزبير، وسلف تخريج هاتين الطريقين عند الحديث (١٤٣٢٠) . قوله: "الخرص" قال ابن الأثير في، "النهاية" ٢/٢٢-٢٣: خرصَ النخلة والكرمة يخرصها خرصاً: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص بمعنى الظن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرْص، بالكسر. قال ابن قدامة في "المغني" ٤/١٧٣: وينبغي أن يبعث الإمامُ ساعيَه إذا بدا صلاحُ الثمار، لِيخرصها، ويعرِفَ قدرَ الزكاة، ويُعرف المالكَ ذلك، وممن كان يرى الخَرْصَ: عمرُ وسهلُ بن أبي حثمة، والقاسم والحسن وعطاء والزهري= = وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وحُكِيَ عن الشعبي أن الخرص بدعة. وقال أهلُ الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفاَ للأَكَرَةِ (الحُرَاث) لئلا يخونوا، فأما أن يلزَمَ به حكم فلا. قلنا: انظر حديث سهل بن أبي حثمة الآتي برقم (١٥٧١٣) .