مسند أحمد 15030
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوِ الْمَاءَ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | صحيح لغيره | hadithunlocked |
|---|
روايات أخرى للحديث
الرواة
- بلغنيصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- حدثناثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- حدثناصدوق يغربت 194 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فالأعمش لم يسمعه من= = جابر كما بين هو في هذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٤٨ عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن بعض أصحاب جابر، عن جابر. وأخرجه البزار (١٩٠١) من طريق عبد الرحمن بن مَغراء، والطبراني في "الأوسط" (٣٦١٥) من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي قائد الأعمش، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. قلنا: وهذه الرواية بذكر أبي سفيان بين الأعمش وجابر خطأ، والصواب أن الأعمش أبهم الواسطة بينه وبين جابر، فإن يحيى بن سعيد الأموي وأبا معاوية هما اللذان روياه عن الأعمش بإبهام الواسطة، وهما ثقتان، بل إن أبا معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، أما عبد الرحمن بن المغراء فهو أقل منهما، واستنكرت أحاديثه عن الأعمش، وعبيد الله بن سعيد ضعيف. وله شاهد من حديث أبي ذر الغفاري، سيأتي ٥/١٤٩، وقد أخرجه مسلم ص ٢٠٢٥. وشاهد ثان من حديث عبد الله بن سنان المزني عند الترمذي (١٨٣٢) ، والحاكم ٤/١٣٠، وإسناده ضعيف.