hadits.net

مسند أحمد 14979

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوِ الشِّرْكِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده قويفي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 23/228hadithunlocked, shamela.ws

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ⁩
    عن
  2. صدوقت ⁧111 هـ : 120 هـ⁩
    عن
  3. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ ، له تصانيفت ⁧183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 188 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقةت ⁧قال ابن حبان : 213 هـ . وقال ابن سعد : 214 هـ ، أو 215 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ فقيه حجةت ⁧241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

الطبعة المطبوعة

مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون

النص والصفحة في المكتبة الشاملة

حواشي الطبعة (1)

حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.

  • (٢) إسناده قوي على شرط مسلم من أجل أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري. = = وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٨/٢٥٦ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٣٤، وعبد بن حميد (١٠٢٢) ، ومسلم (٨٢) ، والترمذي (٢٦١٨) و (٢٦١٩) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٨٦) ، وأبو يعلى (١٩٥٣) و (٢١٠٢) ، وأبو عوانة ١/٦١ و٦٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٧٥) ، وابن حبان (١٤٥٣) ، والطبراني في "الصغير" (٧٩٩) ، وابن منده في "الإيمان" (٢١٩) ، والبيهقي ٣/٣٦٥ -٣٦٦، والخطيب في "تاريخه" ١٠/١٨٠ من طرق عن الأعمش، به. وصححه الترمذي. وأخرجه المروزي (٨٩٢) ، وأبو يعلى (١٧٨٣) ، والآجري في "الشريعة" ص ١٣٣، والطبراني في "الصغير" (٣٧٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٦٦) ، والبيهقي ٣/٣٦٦ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر. وأخرجه أبو يعلى (٢١٩١) من طريق الحسن البصري، عن جابر. وأخرجه المروزي (٨٨٩) من طريق وهب بن منبه، عن جابر، وفيه قصة مطولة. وأخرج المروزي أيضاً (٨٩٢) من طريق مجاهد بن جبر، قال: قلت لجابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: الصلاة. وسيأتي برقم (١٥١٨٣) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن بريدة، وسيأتي ٥/٣٤٦. وعن أنس عند ابن ماجه (١٠٨٠) وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي، وهو متروك. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي- وهو تابعي- عند الترمذي (٢٦٢٢) أنه قال: كان أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ورجاله ثقات. = = قال ابن حبان في "صحيحه" ٤/٣٢٤: أطلق المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم الكفر على تارك الصلاة، إذ تَرْكُ الصلاة أول بداية الكفر، لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده، ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض، أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم النهاية التي هي آخر شُعب الكفر على البداية التي هي أول شُعبها، وهي ترك الصلاة. وقال البغوي في "شرح السنة" ٢/١٧٩: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره ... وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفَر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد، ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري: وبه قال أصحاب الرأي: لا يقتل، بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. وقال السندي: قوله: "بين العبد المؤمن وبين الكفر"، كما أن المانع يوصف بأنه بين الشيئين لكونه يمنع أحدهما عن الآخر، كذلك الوسيلة الموصلة أحدهما إلى الآخر يوصف بأنه بينهما، فيقال: بيني وبين السلطان الوزير، وبيني وبين مرادي الاجتهاد، وليس المراد هاهنا المانع، بل الوسيلة، فكأنه قيل: المعصية الموصلة للعبد إلى الكفر هي ترك الصلاة. والله تعالى أعلم.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا