مسند أحمد 14846
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ
سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | إسناده ضعيففي مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون, ص 23/138 | hadithunlocked, shamela.ws |
|---|
الرواة
- سئلصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- أخبرناصدوق كثير الخطأ والتدليست 145 هـ ، أو قبلها ، أو 147 هـ
- حدثناقال أبو حاتم : لا بأس بهت 181 هـ : 190 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الطبعة المطبوعة
مسند أحمد، ط الرسالة، ت شعيب الأرنؤوط وآخرون
النص والصفحة في المكتبة الشاملة
حواشي الطبعة (1)
حواشي المحقق بنصها، وهي على لفظ الطبعة وترقيمها، وقد يخالفان النص أعلاه.
(٣) إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٩٤ و٤١٥، وابن ماجه (١٥٠١) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ولفظه: ما أباح لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء، زاد ابن ماجه: يعني لم يُوقتْ. = = وأخرجه أبو يعلى (٢١٧٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن أبي الزبير، به بلفظ الرواية السابقة دون قوله: يعني لم يوقت. وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل. قوله: "ما أباح لنا" قال السندي: الظاهر أن مراده أنه ما عَيَّن لنا دعاءَ لا يمكن العدول عنه إلى غيره في صلاة الجنازة، أو في الدعاء للميت بعد ذلك.